مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به شائبه‌های مطرح شده پیرامون سفر وزیر راه و شهرسازی و استفاده غیرقانونی از منابع مالی این سازمان، بر شفافیت کامل مالی و رعایت دقیق ضوابط قانونی در تمام عملیات این نهاد تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان هواپیمایی، حجم قابل توجهی از مطالبات خود را به خزانه دولت واریز کرده است.
واریز صدها میلیارد تومان به خزانه دولت و چارچوب خدمات رفاهی کارکنان
مهدی رمضانی، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در یک نشست خبری، ضمن رد ادعاهای مطرح شده، اعلام کرد که سال گذشته حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان از مطالبات شناسایی شده سازمان به خزانه دولت واریز شده است. این اقدام، نشان‌دهنده تعهد سازمان به بازگرداندن منابع عمومی به چرخه اقتصادی کشور است.
رمضانی همچنین به تشریح نحوه استفاده کارکنان سازمان از خدمات رفاهی و ورزشی پرداخت. او توضیح داد که تمامی خدمات رفاهی ارائه شده به کارکنان، از جمله اقامت در هتل‌ها یا پروازهای داخلی، بر اساس تفاهم‌نامه‌های رسمی با شرکت‌های هواپیمایی و در چارچوب ضوابط مشخص انجام می‌شود. وی تصریح کرد که هزینه این خدمات مستقیماً از حقوق کارکنان کسر شده و استفاده از آن، همانند سایر دستگاه‌های اجرایی، کاملاً منطبق با قوانین جاری کشور است. این رویکرد، شفافیت در ارائه خدمات رفاهی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را تضمین می‌کند.
رد ادعای دیوان محاسبات و نظارت کامل نهادهای قانونی
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص مبلغ ۲۰ میلیارد تومانی که از سوی دیوان محاسبات مطرح شده بود، توضیح داد: “اصلاً چنین رقمی به صورت مورد ادعا در سیستم سازمان هواپیمایی ثبت نشده است.” او افزود که آنچه به درستی انجام شده، وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در قالب کمیته وصول مطالبات بوده است. این توضیح، ابهامات پیرامون ارقام مورد بحث را برطرف می‌کند و بر رعایت دقیق فرآیندهای مالی تأکید دارد.
رمضانی در ادامه تأکید کرد که تمام درآمدهای سازمان از مسیر قانونی وارد خزانه‌داری کل کشور می‌شود. او خاطرنشان کرد که سازمان هواپیمایی کشوری، همانند سایر دستگاه‌های دولتی، مجاز به انجام تهاتر یا هزینه کرد منابع خارج از سیستم خزانه نیست و هرگونه تخصیص بودجه، صرفاً با مجوز رسمی و قانونی صورت می‌گیرد. این ساختار، لایه‌های نظارتی متعددی را بر فرآیندهای مالی سازمان اعمال می‌کند.
وی همچنین با اشاره به استفاده کارکنان از خدمات ورزشی و درمانی، یادآور شد که این خدمات نیز مطابق با تفاهم‌نامه‌های رسمی و به صورت کاملاً شفاف ارائه می‌شود. در صورت عدم استفاده کارمند از این خدمات، هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود و در صورت استفاده، مبلغ آن از حقوق وی کسر خواهد شد. رمضانی در پایان تأکید کرد که تمامی فرآیندهای مالی سازمان تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی از جمله خزانه‌داری کل، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام می‌شود و هیچ‌گونه هزینه کرد خارج از ضوابط قانونی در این سازمان وجود ندارد. این تأکید، به معنای تعهد سازمان به رعایت انضباط مالی و پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی است.
